به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در گزارشی جزییاتی از ماموریت مهم دولت در بهبود محیط کسب و کار و اقدامات این وزارتخانه در یک سال اخیر منتشر کرد.
براساس این گزارش، تدوین بسته رونق تولید، پیشنهاد وتدوین طرح« ایجاد حساب و دیعه و اجاره»، تدوین نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار، مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راه اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور و پیاده سازی پنجره واحد شروع کسب وکار از جمله برنامه هایی است که وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار طراحی و اجرا کرده است.
مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مطالبات همیشگی فعالان اقتصادی و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کارهاست که وزارت اقتصاد از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون ۲۰ مصوبه در جهت آسان‌سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها صادر کرده که از جمله نتایج آن می توان به این موارد اشاره کرد:
- کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۵ عنوان مجوز
- کاهش مجوزهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان مجوز
- تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر مبنای قیمت تمام شده خدمات
- تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
- ملغی نمودن بخشنامه‌های مشتمل بر مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای
- صدور تمامی پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور
طرح« ایجاد حساب و دیعه و اجاره» نیز از جمله طرح هایی است که با هدف تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی در حوزه مسکن، کمک به کنترل تورم انتظاری بخش مسکن از طریق فراهم نمودن بستری برای تعویض ودیعه واجاره برای مستاجران و بستری به منظور دریافت ودیعه مسکن مستاجران که خواهان پرداخت اجاره بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده است.
پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر اقدامات قابل توجه وزارت اقتصاد در عملکرد یکسال اخیر است که شامل تعریف بیش از ۵۰۰۰ کارتابل در گستره نظام اداری کشور (۱۵۴ نوع دستگاه اجرایی) و بیش از ۸۰۰۰ کارتابل در گستره اتحادیه های صنفی (به تعداد رسته های صنفی سراسر کشور) بوده است.
همچنین دریافت مجوزهای صنفی از ابتدای تیر ماه سال ۹۸ با حذف مدارک کاغذی همچون تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم، وضعیت نظام‌وظیفه، وضعیت ایثارگری، گواهی تشکیل پرونده مالیاتی و مفاصاحساب مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده است.
تعدد مجوزهای رسمی نیز از دیگر نقاط قابل بهبود در محیط کسب و کار بود که احصای تمام عناوین مجوزهای رسمی کشور(بالغ بر ۲۱۰۰ مجوز) و حذف و ادغام بیش از ۶۰۰ عنوان از این مجوزها توسط هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار از دیگر کارهایی است که وزارت اقتصاد به مرحله اجرا رسانده است.
تحلیل شاخص سهولت انجام کسب و کار کشور براساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ نیز بیان گر بهبود وضعیت ایران در چند نماگر از جمله تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، ورشکستگی و پرداخت دیون از مجموع ۱۰ نماگر شاخص مذکور است که شاخص تجارت فرامرزی در این میان با ارتقای ۴۵ پله ای مواجه بوده است.
نماگرهای ارتقا یافته در آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی. (منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرداد ۹۸)
آنچه در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی حائز اهمیت است، اصلاحات مورد پذیرش ایران در مواردی مانند ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت ملی و تسهیل صادرات و واردات، ارائه یک سامانه آنلاین برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت آنلاین، تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت به صورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک و تصحیح اطلاعات مربوط به مؤلفه نرخ بازستانی (نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی) در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون است که در بهبود امتیاز کشور تأثیرگذار بوده است.
از آنجایی که بهبود محیط کسب و کار مسیر دستیابی به آرمانهای ثروتآفرینی، شغلآفرینی و کارآفرینی را در هر کشوری هموار می کند، می توان انتظار داشت، نتایج اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در قالب کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید در آینده ای نه چندان دور نمایان شود.
